قسامه
چکیده
یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه میباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و 50 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.
واژگان کلیدی: لوث، قسامه، ادله اثبات جرم، سوگند.
مقدمه
از جمله موضوعاتی که جزء قواعد فقهیه محسوب میگردد و در عین حال در قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده موضوع قسامه است فقهای امامیه این قاعده را رافع اتهام از متهم و مثبت جرم برای مدعی علیه میدانند. بر اساس روایات اسلامی اجرای این قاعده موجب امنیت و آسایش جامعه و سبب احتیاط بیشتر در دماء و نفوس میباشد. البته برخی از علما نیز تشریع قسامه را بر مبنای تعبد میدانند. این قاعده با حصول شرایطی از جمله وجود لوث اجرا میگردد که با توجه به قواعد کلی حاکم بر لوث میتوان گفت اصل بر عدم تحقق لوث است و در تحقق آن باید بسیار احتیاط کرد و در صورت تعارض در لوث، نوبت به اعمال آن نمیرسد؛ در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث و بررسی مشروعیت آن دو به بررسی کیفیت، کمیت و شرایط آن در ضمن بررسی اسناد روایی پرداخته شده و با ذکر مستندات علما، نظرات ایشان مطرح گردید و در نهایت پس از تحقیق در خصوص قیود قسامه و سوگند به بررسی شرایط سوگند خورندگان نیز پرداخته می شود.
تعریف لوث و قسامه
قسامه در لغت به جماعتی اطلاق میشود که برای گرفتن چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند، سوگندی که هنگامی که کسی را قاتل معرفی میکنند و شاهد نداشته باشند بین اسم « اولیای دم اجرا شود .طبق فرمایش شهید ثانی در مسال است برای اولیای دم که بر ادعای قتل سوگند یاد میکنند.طبق نظر بعضی علما در اصطلاح فقه تنها بر کثرت سوگندهایی اطلاق میگردد که در دعوی میان اولیاء دم تقسیم میشود .
لوث در لغت به معنی آلایش، آلودگی، برهان و دلیلی که کامل نشده و هنوز قابل قبول نباشد.همچنین به معنی تلوث و آلوده شدن به چیزی مانند گل، نجاست یا خون آمده است. اما در اصطلاح عبارت است از دلیل ظن آوری که در حضور حاکم برای صدق ادعای مدعی اقامه شده مانند یک شاهد یا دو شاهد در صورتی که سایر شرایط را در برنداشته باشد . صاحب جواهر در این خصوص میفرمایند که لوث اماره ظنی است که جهت صدق مدعی در نزد حاکم اقامه میشود بدون اینکه در اسباب ایجاد کننده این ظن فرقی باشد بنابراین به واسطه خبر دادن طفلی که بر قول او اعتماد است و فاسقی که اخبارش مورد وثوق باشد و همچنین قول کافر و زنان و مانند ایشان لوث حاصل میگردد. وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل گردید در این صورت لازم است که حاکم وارد رسیدگی شود و با سوگند 50نفر از اولیاء دم حکم مقتضی را در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید . و لازم نیست گمان از راه خاصی به دست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت میکند. و در صورتی که گمان غالب و قوی ایجاد نشود. لوث محقق نشده و دیه از بیت المال پرداخت میشود. در کتب فقهی نمونه هایی از موارد لوث بیان شده است و فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که قسامه برای قتل همراه لوث میباشد.
تعریف اصطلاحی لوث
در اصطلاح امارهای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) میشود مثل شهادت یک شاهد بنابراین لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارشهای رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست میآورد.
مشروعیت قسامه
اصل وجود قسامه و اینکه از ادله اثبات قتل محسوب میشود مورد اتفاق علماست و اگرچه در قرآن به آن اشاره ای نشده اما احادیث زیادی روایت شده که دلالت بر مشروعیت آن دارد.
در اینجا از باب نمونه به چند روایت اشاره مینمائیم:
- برید بن معاویه میگوید از امام صادق)علیه السلام(درباره قسامه پرسیدم فرمود بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است مگر در خصوص خون.
- حلبی میگوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره قسامه پرسیدم فرمود قسامه حق است و از اسرار ماست و اگر قسامه نباشد چیزی باقی نمیماند و همانا قسامه مایه نجات انسان است.
موارد اعمال قسامه
دکتر محقق داماد در کتاب قواعد فقه خود موارد اعمال قسامه را در دو مورد منحصر نموده اند:
وجود لوث: از نظر فقهای شیعه قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل لوث باشد.
وجود دعوی قتل: به دلیل نص صریح روایات مربوطه قسامه فقط در خصوص قتل عمد و شبه عمد وخطای محض قابل اعمال میباشد و در بقیه جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل ضرب و جرح، قطع عضو و زوال منفعت قسامه قابل اجرا نمیباشد.
مسئله: هرگاه لوث بر عده معدودی بطور اجمال ثابت شود مثل اینکه کشته ای در خانه ای پیدا شود یا شاهدی شهادت دهد که او را در خانه ای کشته اند و ولی بخواهد با قسامه دعوای قتل را بر یکی از آنها اثبات کند و متهم حضور خود را در خانه به هنگام وقوع قتل انکار کند گفته او با قسم پذیرفته است و لوث از بین میرود زیرا اصل برائت ذمه اوست و بر مدعی است که حضور او را در خانه در آن زمان با اقامه بینه بر حضور او یا بر اقرار او به حضور داشتن ثابت کند. این حکم با ثبوت لوث بر عده معدود منافات ندارد زیرا آن لوث و قسامه قتل را بر کسانی که در خانه حاضر بوده اند ثابت میکند نه بر غایب و غیبت متهم در این فرض شرعا ثابت است.
تفاوت قسامه با دیگر قسمها ابتدا قسم بر مدعی است. هرگاه کسی علیه دو نفر ادعای قتل کند و درباره یکی از آنها لوث وجود داشته باشد مدعی پنجاه قسم یاد میکند و دعوایش بر آنکس که مورد لوث و سوء ظن است ثابت میشود اما در مورد دیگری که لوث وجود ندارد مدعی علیه فقط یک، سوگند میخورد. مانند دعاوی دیگر همه جا مدعی دلیل می آورد و منکر سوگند میخورد ولی در قسامه به همراه لوث، از منکر بینه خواسته میشود والا مدعی سوگند میخورد.
اقرار و بینه و علم قاضی در تمام جرائم کاربرد دارد اما قسامه فقط در خصوص جرائم جسمانی است.همیشه سوگند متوجه اصیل میشود اما در باب قسامه برای اثبات حق دیگری نیز اقامه میشود. ساقط نشدن دعوی به نکول کسی که قسم متوجه او شده است. اجماعا و رد یمین بردیگری.
شرطیت لوث در قسامه
از آنجا که در روایات نیز بطور صریح به مسئله لوث اشاره نشده است لذا برای بررسی اعتبار آن، ادله دیگر را نیز مورد بررسی اجمالی قرار میدهیم.
روایات
آنچه از ظاهر روایات بدست میآید آن است که قسامه در هر موردی جاری نیست بلکه در موردی است که مدعا علی متهم به شر و فسق باشد.پس اگر متهم شخص ظاهر الصلاحی باشد با وجود اینکه نفر50 هم قسم بخورند قسامه پذیرفته نمیشود زیرا قسامه با هدف حفظ خون مسلمین تشریع گردیده و نمیتوان به صرف نظر گروهی، آثار آن را مترتب نمائیم .
صحیحه برید بن معاویه حاکی است هنگامی که رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در خیبر بود مردی از انصار مفقود گشت و بعد او را کشته یافتند، انصار به حضرت عرض کردند که فلان یهودی دوست ما را کشته است حضرت فرمود دو مرد عادل از غیر خودتان را برای اقامه شهادت بیاورید و اگر گواه ندارید پنجاه نفر از شما باید قسم یاد کنند تا قاتل را برای قصاص تحویل شما دهم. گفتند ای رسول خدا! دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و نمیخواهیم در مورد کاری که ندیده ایم سوگند بخوریم آنگاه حضرت دیه آن مرد انصاری را پرداخت. در این هنگام امام صادق (علیه السلام) فرمود قسامه حق است همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است تا هرگاه فرد فاسقی خواست دیگری را به قتل، برساند بخاطر ترس از عمل خود از کشتن او خودداری کند. در این روایت که در آن به قسامه اشاره شده وجود عداوت و دشمنی بین یهود و مسلمانان مهمترین قرینه بر وجود لوث است.زراره نقل میکند که از امام صادق )علیه السلام( شنیدم که فرمود همانا قسامه وضع شده است تا بواسطه آن بر کسی که معروف به شر بوده و متهم است سختگیری و شدت عمل بیشتری صورت گیرد پس اگر علیه او شهادت دهند، پذیرفته میشود.
اجماع
صاحب جواهر شرط بودن لوث را برای قسامه از ضروریات نزد علمای اسلام میشمرد و می فرماید با اینکه در روایاتی که به ما رسیده لغت لوث را ندیده ایم ولی بدون شک نزد ما معتبر میباشد
عقل
ازجمله ادله اعتبار لوث حکم عقل است زیرا قسامه از آن جهت عنوان شده که در دماء مردم رعایت احتیاط شود و هرگاه قتلی رخ دهد بدون وجود لوث و صرف ادعا نمیتوان به محکومیت شخص حکم داد. چراکه اگر بنا باشد هرکس ادعایی کند و از بستگانش پنجاه سوگند خورنده بیاورد و طرف را قصاص کند خون مردم مسلمان هدر میرود و این برخلاف مقصود شرع است
چنانچه حضرت علی (ع) در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه و یا طواف فوت کرد فرمودند خون مسلمان هدر نمیرود اگر قاتل شناخته شود که حق قصاص مطرح میشود والا پرداخت دیه بر عهده بیت المال است .
شرایط تحقق لوث
- وجود امارات ظنیه
برخلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده اند از نظر فقهای شیعه هرجا که ظن غالب بر وجود قتل باشد از موارد لوث است. آنچه در لوث اهمیت دارد وجود امارات یا شواهدی است که این لوث را برای قاضی پدید میآورد. امام خمینی نیز در تعریف لوث میفرماید:لوث هر اماره ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه شود بدون فرق بین اسبابی که مفید ظن هستند. شهید ثانی نیز در شرح لمعه لوث را اماره ای میداند که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب میکند مثل شخص مسلح آغشته به خون نزد مقتول و ... حضور مقتول در خانه یا قریه و قومی که معمولا در آنجا طی طریق نمی نماید یا بین دو قریه که درآنجا غیر از اهل قریه ها کس دیگری معمولا رفت و آمد نمیکند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است. اگر چنانچه محل یافتن مقتول به یکی از دو قریه نزدیک تر باشد نسبت به این قبیله قتل لوث است و اگر مقتول در محله ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب مینمایند در این صورت قتل وقتی لوث است که عداوتی بین مقتول و افراد آن قریه باشد.
در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر میدارد: هرگاه بر اثر قرائن و امارات و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال ان حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب میشود. بنابراین برای ایجاد و تحقق لوث اماره خاصی معتبر نیست بلکه هر اماره ای که نزد حاکم درخصوص توجه اتهام به مدعی علیه اقامه شود در ایجاد و تحقق لوث کفایت میکند و مواردی را که فقها ذکر کرده اند از باب بیان مصادیقی است که ممکن است برای قاضی لوث را پدید آورد و هیچیک بطور قطع موضوعیت ندارد. لذا اینکه برخی از حقوقدانان موارد لوث را مشخص و مقید دانسته ونظرشان بر این است که دادرس دادگاه نمیتواند جز در این موارد موارد دیگری را نیز لوث تشخیص دهد و به دلیل آمدن برخی مصادیق ایجاد لوث در قانون مجازات اسلامی چنین پنداشته اند که موارد ایجاد لوث به مواردی منحصر است که در قانون به آن تصریح شده پندار درستی نیست زیرا ماده 231 قانون تصریح میکند: (و یا از هر طریق دیگری) این نکته خود گویاترین دلیل بر این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، موارد تحقق لوث، معین و انحصاری نیست
- حضور متهم در مکان و زمان جنایت
یکی از مهمترین شرایط تحقق لوث که زمینه اجرای قسامه را پدید می آورد وجود قرائن و شواهدی است که حضور متهم در زمان و مکان جنایت و انتساب قتل به وی را ثابت کند. درغیر این صورت متهم با یاد کردن فقط یک قسم تبرئه میشود، بنابراین چنانچه مدعی برضد فرد یا افرادی دعوای قتل را اقامه کند ولی ثابت شود که متهم در زمان جرم در محل حضور نداشته یا در آن زمان در مسافرت یا به علت ارتکاب جرمی در زندان بوده و ... در این صورتها لوث تحقق نخواهد یافت چرا که امکان ارتکاب قتل از طرف شخص غایب وجود ندارد ...
ماده 211 قانون مجازات در این خصوص چنین مقرر داشته: در موارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی میگردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی میخواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که اقامه بینه نکند مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه میشود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی علیه میتواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید و اگر بینه نداشت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه نماید. دراین صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده213 عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه میشود. لذا ملاحظه میگردد که حضور متهم در زمان ارتکاب جرم و صحنه جنایت از شرایط اصلی تحقق لوث محسوب میگردد.
- عدم تعارض
هرگاه میان امارات ظنیه و شواهد و قرائن موجود تعارض و تناقضی وجود داشته باشد لوث محقق نمیشود. امام خمینی نیز در این خصوص میفرماید اگر امارات ظنیه با هم تعارض یابند لوث باطل میشود مانند آن جایی که در نزدیکی مقتول شخصی دارای اسلحه آغشته به خون یافت شود و همراه آن درنده ای که میتواند انسان را بکشد نیز پیدا شود و اماره ای هم نباشد که قتل بوسیله کدامیک از آنها انجام شده است و در هرطرف شک محض وجود دارد در چنین مواردی از راههای معمول دیگر غیر از قسامه باید فصل خصومت شود. بدین سبب قانونگذار نیز به تبعیت از فقه در ماده 212 قانون مجازات اسلامی مینویسد در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمیشود.
- شرور، فاسق و فاجر بودن متهم
یکی دیگر از شرایط تحقق لوث که فقها متعرض آن شدهاند بد سابقه بودن متهم است یعنی متهم باید فردی فاسق، فاجر و در میان عامه ی مردم مشهور به شرارت باشد. در این جهت به نظر میرسد در تحقق لوث و اجرای قسامه علاوه بر آنچه در مواد 213تا 219 قانون مجازات اسلامی آمده است معروف به شر بودن و سابقه شرارت و عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل نسبت به مقتول و نیز عدالت ظاهری سوگند خورندگان باید به عنوان یک ماده مستقل لحاظ گردد چرا که فقدان این شرط میتواند قاضی را نسبت به صدق مدعای قسم خورندگان دچار تردید جدی نماید.
مسقطات لوث
علامه در کتاب قواعد اموری را که موجب سقوط لوث میشود چنین بیان میدارد:
- پیراسته نبودن لوث از شک مانند موردی که همزمان با فرار حیوان درندهای، مردی با چاقوی خون آلود بالای سر مقتول باشد.
- ناتوانی اظهار دعوی بوسیله مدعی نزد حاکم از جهت تعیین قاتل.
- مبهم بودن شهادت بر مقتول )مثل اینکه بگوید یکی از این دو نفر بوسیله ی این فرد کشته شده است.
- درصورتی که لوث در اصل قتل به وسیله ی شخصی موجود باشد اما در چگونگی قتل از جهت عمد و خطا لوثی در کار نباشد مسأله از جهت داشتن لوث و عدم آن دارای اشکال است.
- انکار متهم بر عدم حضور در مکان یا زمان قتل است یکی از مسقطات است،
سوگند
کمیت سوگند
مشهور فقها قائلند که در کمیت و تعداد سوگند فرقی بین قسامه اعضا و قسامه نفس نیست.
الف. قتل عمد
در متون فقه برای قتل عمد 50 یمین لحاظ شده که اعتبار این حکم اجماعی است مگر ابن حمزه که نظر ایشان با توجه به ادله و روایات وارده مردود است .
ب. قتل شبه عمد و خطا
در این خصوص دو نظر وجود دارد:
- مانند قتل عمد 50 قسم معتبر است و فرقی بین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض نیست.
- تعداد سوگند در شبه عمد و خطای محض 20سوگند است.
نظریه دوم از فقهای شیعه مورد تبعیت قانون مجازات قرار گرفته است )ماده( 230. البته نظر سومی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مدعی یک شاهد بیشتر اقامه ننمود، 20 سوگند از او پذیرفته میشود.
کیفیت سوگند
الف. یکی از شرایط معتبر قسامه، لوث است لذا اگر ولی دم مدعی شد که شخص یا جماعتی البینه علی المدعی ،قاتل هستند ولی این امر موجب لوث و قسامه نشد طبق همان اصل جاری میشود و این قاعده اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد بلکه الیمین علی من انکر شامل دعاوی جزائی و مربوط به خون و نفس نیز میشود جز اینکه درخصوص لوث فرق میکند، چون اگر مدعی اقامه بینه نکرد بر مدعا علیه لازم است که بر برائت خویش از قتل بینه اقامه کند پس اگر اقامه بینه نمود که تبرئه میشود وگرنه مدعی موظف است که با خویشاوندانش پنجاه قسم یاد کند و قتل ثابت میشود و این راه در ماده 239قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار به عنوان یکی از طرق ثبوت قتل شمرده شده است. در غیر این صورت بر مدعی علیه است که با خویشاوندانش پنجاه قسم یاد کند مبنی بر اینکه مقتول را نکشته که در صورت اقامه قسم، مسئله تمام و مدعا علیه تبرئه میشود .
ماده 212 قانون مجازات اسلامی به تقلید از فقهای شیعه مقرر میدارد: قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.
ب. آیا قسم خود مدعی نیز لازم است یا میتوان به سوگند دیگران بدون سوگند مدعی اکتفا نمود؟ لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند.
ج. آیا اینکه در قتل عمد 50 نفر و در غیر آن 20نفر باید سوگند یاد کنند به این معنی است که هر شخصی فقط حق ادای یک سوگند را دارد یا تعداد قسمها ملاک میباشد بطوری که در صورت لزوم هریک میتوانند به هر تعدادی که نیاز است سوگند یاد کنند؟ درخصوص صدمه و جروحات خلافی بین فقها وجود ندارد و همه متفقا طبق صحیحه یونس بن عبدالرحمن فتوا داده اند که همچنین است قسامه در جروح هرگاه با مصدوم همراهی نباشد که با او قسم یاد کند تمام قسمها به عهده خود اوست.
در قانون مجازات نیز ماده 201طبق همین روایت و مطابق فتوای حضرت امام و دیگر مراجع معاصر تنظیم گشته است و مسئله تکرار قسم در جروح مجاز دانسته شده است. لذا این مشکل تنها در قتل به چشم میخورد.
اما در خصوص قتل؛ در جانب مدعی تاکنون کسی قائل نشده که در صورت تعدد مدعی اقامه پنجاه قسم هم متعدد باشد بلکه یا در این خصوص نظری ندادهاند و یا نظرشان بر این است که پنجاه قسم کفایت میکند. اما در مورد مدعی علیه در صورت تعدد، اکثر فقها نظرشان بر این است که هر مدعی علیه باید بر نفی اتهام از خود پنجاه قسم اقامه نماید چه بستگانش به همراه او باشند و قسم بخورند و چه خویشاوندی نداشته باشد و نوبت قسم به او برسد به هرحال در هر دو صورت باید پنجاه قسم بخورد. ازجمله کسانی که تعدد قسم در، مدعی علیه را پذیرفته اند، زیرا دعوای خون متوجه یکایک آنهاست و حکم آن این است که منکر پنجاه قسم یاد کند. فرق بین دو امر تعدد مدعی علیه و مدعی واضح است زیرا هریک از مدعی علیهم از خود سلب میکند چیزی را که دیگری هم سلب میکند یعنی قصاص را. پس باید هریک همان اندازه سوگند یاد کند که اگر تنها بود )یعنی پنجاه بار( در حالی که مدعی متعدد چنین نیست. زیرا همه آنها بطور یکسان چیزی را ثابت میکنند که یک نفر به تنهایی ثابت میکند . امکان رد یمین درصورت امتناع مدعی علیه در قسم شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است که میتوانند قسم را به مدعی و خویشان او برگردانند و بنا بر قول ایشان یک قسم از مدعی کافی است چون جایی که حکم به نکول ، نمیشود قاعده رد یمین است. اما قول صحیحتر حکم به محکومیت مدعی علیه است برای اینکه در اینجا بواسطه خودداری مدعی از قسم خوردن متوجه مدعی علیه شده است پس بدون اختیار مدعی قسم به او برگردانده نمیشود.
تقسیم سوگند
هرگاه تعداد کسانی که برای سوگند خوردن حاضر شده اند به پنجاه نفر نرسد قسم خوردن به چه کیفیتی انجام میگیرد و چگونه بین آنان تقسیم میشود؟ روایات پاسخی به این سوال نداده اند و بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد:
- بعضی نظرشان این است که میزان افزایش سوگند با قرعه مشخص میشود.
- عده ای نیز معتقدند قسمها باید بین افرادی که جهت ایراد سوگند حاضر شده اند تقسیم شود.
- عده ای نیز نظرشان بر این است که شرع مقدس پنجاه قسم را اراده نموده و مقتضای ادله روش خاصی در تقسیم سوگندها نیست چنانچه امام در تحریر میفرمایند: هرگاه تعداد قسم خورندگان ناقص بود بهتر است توزیع بطور مساوی باشد ولی الزامی نیست ضمنا در برخی موارد که پس از توزیع نیز تعدادی کم میآید مانند اینکه بستگان مدعی 3 نفرند در اینجا لازم است مدعی مابقی سوگندها را یاد کنند و قسامه را کامل کنند.این گروه دلایلی را بر اثبات ادعای خود ذکر میکنند.
در موارد قسامه هرجا که عدد سوگند خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشد از طرف مدعی اجرای حکم به استناد این قسامه محل اشکال جدی است.
از ماده 211 و اضافه نمودن قید » مدعی « قانونگذار با حذف قید مدعی علیه به تبصره دو و سه ماده 212 قانون مجازات اسلامی ظاهرا تکرار قسم را تنها در خصوص مدعی علیه پذیرفته است لذا قتل بواسطه قسامه تنها به پنجاه نفر ثابت میشود و با تکرار قسم قتل ثابت نمیگردد البته این بیان مخالف نظر امام و بسیاری از فقها دیگر میباشد. قانون در ماده 212 مقرر داشته است که قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.
تبصره 1: این ماده اشعار دارد که مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره 2: بیان میدارد که چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3: چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد مدعی میتواند پنجاه قسم بخورد هرچند که زن باشد.
شرایط بستگان مدعی و کسانی که قسامه را تشکیل میدهند
الف. باید از بستگان نسبی مقتول باشند بنابراین بستگان سببی و دوستان او از بحث قسامه خارجند و البته لازم نیست که آنان از وراث فعلی باشند.
ب. غیر از مدعی و مدعی علیه، همه باید مرد باشند و علما بر این مسئله اجماع دارند و نصوص متعددی نیز بر آن دلالت دارد .
شرایط قسم خورندگان
- قسم خورنده باید علم و یقین داشته باشد که فلان شخص قاتل است و ظن کفایت نمی کند. اگرچه شیخ در مبسوط به حصول ظن اکتفا نموده است ولی قول ضعیفی است.
- قسم خورنده باید بطور مشخص و معلوم، قاتل و مقتول را بشناسد.
- قسم خورنده باید مشخص کند که قاتل به تنهایی مقتول را کشته یا بصورت اشتراکی.
- قسم خورنده باید مشخص کند که قاتل عمدا مقتول را کشته یا از روی خطا و اشتباه، او را به قتل رسانده است.
- بعضی از علما شرط ظاهر الصلاح بودن قسم خورنده را نیز لحاظ نموده اند .
- امام خمینی نیز حضور مدعی علیه در محل قتل به هنگام قتل را از شرایط تحقق لوث دانسته اند
قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته کتب فقهی میباشد اینگونه مقرر میدارد:
ماده 205 : هریک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنی و انفراد و یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.
ماده 209 : قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمیکند.
تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم میخورند قسمهای مذکور اعتبار ندارند.
مرحوم شیخ طوسی در این خصوص میفرمایند: چنانچه غیر از مقتول و متهم موجود دیگری مثل حیوان درنده ای که امکان قتل مقتول از ناحیه آن حیوان است نیز وجود داشته باشد یا مردی مشاهده شود که پشت کرده و فرار میکند و یا اینکه آثار خون در مسیری غیر از مسیر متهم ریخته شده و مانند اینگونه شواهد و قرائن در تمام این موارد لوث باطل میشود و برخلاف متهم قسامه اجرا نمیگردد. زیرا این اسباب و قرائن این شک را بوجود می آورد که ممکن است اشتراک در قتل بوده لذا ظن غالب بر قاتل بودن متهم حاصل نخواهد شد.
شرایط سوگند
سوگند اعم از آنکه در قسامه باشد یا غیر آن، لازم است دارای شرایط ذیل باشد:
- باید به اسم خداوند متعال انجام گیرد و بهتر است در صورت امکان تنها به کلمه الله باشد که اصطلاحا به آن اسم جلاله گویند.
- خصوصیات قاتل و مقتول و ضارب را بگویند هرچند با بیان اسم و مشخصات یا علامت مشخصهای که توسط آن قاتل و یا ضارب معرفی بشود و هرگونه ابهام را برطرف نماید.
- خصوصیات قتل یا جراحت از نظر عمد یا غیر عمد و... بیان گردد.
- مطابقت سوگند با آنچه مورد ادعای مدعی است مثلا هرگاه مدعی میگوید قاتل زیداست باید در مورد شخص دیگری سوگند نشود و نیز در ارتکاب جمعی و انفرادی
- در صیغه سوگند عربیت شرط نیست و اهل هر لغت و زبان میتوانند طبق لغت و زبان خود قسم بخورند.
- بهتر است در صیغه قسم جمله مضارع بکار نرود زیرا برخی در آن از باب امکان توریه تأمل کرده اند.
- صیغه قسم در مورد مدعی علیه نیز مانند قسم مدعی است که باید مطابق دعوا و خالی از ابهام و همراه با بیان خصوصیات باشد و قاضی میتواند برای اطمینان خاطر خود یا در صورت تقاضای اولیای دم جملاتی به صیغه قسم مدعی علیه اضافه کند.
- صاحب جواهر توالی در سوگندها را نیز شرط دانسته اند. البته قهرا فاصله مختصر بین سوگندها ضرری به توالی نمیرساند .
شهادت چه کسانی موجب لوث میشود؟
گروهی که شهادتشان قابل قبول است مانند بردگان و زنان اگر شهادت دهند و خبر آنها موجب ظن و گمان شود لوث است هرچند احتمال رود که تبانی بر دروغ کرده باشند چنانکه این احتمال در مورد شهادت یک مرد عادل عادل هم وجود دارد. ولی اگر شهادتشان پذیرفته نشود مانند کودکان، فاسقان و ذمیها، مشهور این است که گفتار آنها گفته اینان هم در صورت افاده « مفید لوث نیست زیرا شرعا اعتبار ندارد و اگر گفته شود سخن خوبی است زیرا ملاک لوث ظن است که گاهی از این طریق هم » ظن لوث است حاصل میشود. اگر گفتار اینان به حد تواتر برسد دیگر شبهه ای در ثبوت لوث وجود ندارد بلکه شایسته است که قتل را هم ثابت کند چون تواتر از بینه قویتر است. بلی اگر خبر دهند که قاتل یکی از این دو نفر است و امثال آن، تعیین یکی از آنها از طرف ولی دم به عنوان قاتل منحصر میشود به قسامه.
آیا زن میتواند جزء سوگند خورندگان باشد؟
از نظر صاحب کتاب تکمله المنهاج در این خصوص دو نظر وجود دارد که رأی غالب این است که چنانچه زن شاکی یا مشتکی عنه باشد ادای سوگند از طرف او بلا اشکال است
نظر گروه دوم این است که چنانچه زن شاکی باشد و هیچ بستگان مردی نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد زن حق ادای سوگند ندارد هرچند که از شکات باشد.
« ماده
212 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد در موارد قتل عمد با پنجاه قسم ثابت میشود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است
تبصره 1: مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره 2: چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50نفر باشند هریک از قسم خورندگان مرد میتواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3: چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد مدعی میتواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد.
از این ماده قانونی چنین بر می آید که افراد شرکت کننده در قسامه باید مرد باشند و زنان نه میتوانند به عنوان مدعی و مدعی علیه در دعوای لوث مطرح شوند و نه میتوانند جزء قسم خورندگان باشند. درحالی که در ماده 213به صراحت بیان شده که مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود. بنابر این با تلفیق مواد 212 و 213 میتوان نتیجه گرفت که همچنان که زن میتواند به عنوان مدعی قسم یاد کند و حتی در نبود خویشاوندان مرد و یا عدم حضور آنان برای ادای سوگند، خود به تنهایی میتواند قسم را تا پنجاه بار تکرار کند پس او هم میتواند به عنوان مدعی علیه دعوی باشد .
از نظر فقهای شیعه که مورد تبعیت قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است تعداد قسمها در قسامه برای قتل عمد پنجاه قسم و برای شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد و نیز برخلاف نظر فقهای اهل سنت فقهای شیعه اعتقاد دارند که قسامه در قتل عمد موجب قصاص و در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه از سوی قاتل و، در خطای محض موجب پرداخت دیه از سوی عاقله میشود.
طبق نظر صاحب نظران به نظر میرسد استفاده از قسامه در زمان کنونی برای اثبات قتل با توجه به شرایطی که ذکر شد تقریبا امری غیر عملی است و در ضمن اثبات قصاص امر بعیدی به نظر میرسد به خصوص آن که نظر به وجود اختلافات فقهی بی گمان مقتضای احتیاط در دماء عدم قصاص است .
همچنین دادرس باید تمام هم خود را بکار گیرد تا متهم واقعی را بیابد و نباید به صرف وجود اماره ای ضعیف برای وی لوث ایجاد شود هرگاه قاضی احساس کند که ممکن است اماره موجود با امارات دیگر تناقض داشته باشد یا احتمال عقلائی دهد که عامل یا عوامل دیگری هم ممکن است در قتل یا ضرب و جرح دخالت داشته باشند لازم است به تحقیقات خود ادامه دهد و تا زمانی که برای وی ظن غالب در خصوص ایراد ضرب و جرح یا وقوع قتل بوسیله فرد یا افراد معینی حاصل نشود نمیتواند از مدعی بخواهد تا مراسم قسامه را اجرا نمایند.
نتیجه
اگرچه طبق ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370راههای اثبات قتل در دادگاه عبارتند از اقرار، شهادت شهود، قسامه و علم قاضی. در خصوص قسامه باید گفت که برخلاف متهم برای برائت خود لازم است که بینه » البینه علی المدعی و الیمین علی من انکره « اصل اقامه نماید و در صورت عجز و ناتوانی مدعی باید قسم یاد کند البته علمای اسلام لوث را در اجرای حکم قسامه ضروری دانسته اند. در رابطه با کمیت قسامه تغییراتی در روند اجرای آن صورت گرفته چراکه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی 50قسم ولو توسط یک نفر را کافی میدانست اما امروزه طبق نظر مقام معظم رهبری سوگند تنها از 50نفر کفایت میکند. به نظر میرسد که بسیاری مسائل در فقه مطرح گردیده که قانون به آن اشاره ای ندارد لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی وضع ماده ای در خصوص لوث و شرایط آن بطور مجزا و جزئی تر ضروری به نظر میرسد چرا که قانون مجازات اسلامی همه قواعد قسامه را بیان نکرده و در مرحله عمل کما کان نیازمند رجوع به کتب فقهی میباشیم. در نهایت باید گفت که با در نظر گرفتن کلیه شرایط اثبات قصاص بواسطه قسامه امری بعید به نظر می رسد خصوصا با در نظر گرفتن اختلافات علما در این خصوص عقل حکم به احتیاط میدهد چراکه مسئله به دماء و نفوس مرتبط است و طبق قاعده درء در موارد شبهه ناک باید امر به برائت نمود.
چند نکته درخصوص لوث و قسامه
فقهای
شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و
عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میکند یعنی قسامهای
که اولیای مقتول اقامه میکنند اثبات جنایت برای متهم و قسامهای که متهم
اقامه میکند از او رفع اتهام مینماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر
دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که
قسامه، اثبات جنایت نمیکند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی
مالکی و شافعی و احمدبنحنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت میکند و هم
نفی اتهام.
آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با قسامه به داوری نشست ولیدبنمغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است .
روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار میرود؛ مثل قسامه در قتل.
تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یک یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله کمک میکند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه میسازد تا امکان دسترسی وی به ادله، میسر گردد. از این رو میتوان گفت: کسی که قادر به دسترسی به ادله فقهی نیست نمیتواند به درستی از قواعد فقه بهرهمند گردد.
اینها همه مقدمهای بود برای اینکه که بگوییم لوث و قسامه یک قاعده فقهی است.
در اینجا دو پرسش مطرح میشود:
هرگاه بر اثر قراین و امارات و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب میشود.خلاصه اینکه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است.
منابع:
*در مطالب این وبلاگ از مقاله خانم فریبا افضلی قادی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی،با عنوان لوث و قسامه از منظر فقه و قانون به نقل از مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی(سال سیزدهم،بهار و تابستان 93) استفاده شده است.
**نشانی سایت های اینترنتی مورد استفاده:
http://jfil.srbiau.ac.ir/article_5247_1056.html
http://hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post/89
http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=525
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=209009
http://talar.dadparvar.ir/threads